به نقل از «تابناک»

چرا «قیمت برنج» قد کشید؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۶۳۷۲

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، روند افزایشی قیمت برنج ایرانی در سال جاری تا جای پیش رفته که اکنون رکورد گرانی آن شکسته شده و به ۶۲ درصد رسیده است، هر کیلو از این کالا در آمار رسمی تا مرز ۵۳ هزار تومان هم فروش رفته و می‌تواند در بازار بیش از این نیز باشد.

به گزارش فرارو، تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوارکی در مهر امسال منتشر کرد در رابطه با برنج نشان می‌دهد که هر کیلو برنج ایرانی در مهر پارسال به طور متوسط ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده که در شهریور ماه به حدود ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و برای مهر ماه متوسط قیمت آن ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش قیمت برنج ایرانی در فاصله شهریور تا مهر به طوری قابل توحه است ۹.۷ درصد در این بازده زمانی گران شده است و در مقایسه با مهر پارسال ۶۲ درصد افزایش قیمت دارد و تا ۵۲ و ۷۰۰ تومان فروخته شده است.

اما برگشت به هفت ماه گذشته و بررسی آمار قیمت برنج ایرانی نشان از شکست رکورد گرانی آن دارد؛ به طوری که در فرودین به طور متوسط ۴۸.۱ درصد، اردیبهشت ۴۴.۴، خرداد ۴۲.۳، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد گران شده که در مهرماه به ۶۲ درصد می‌رسد. این روند نشان می‌دهد افزایش قیمت برنج ایرانی از مرداد تا مهر رشد قابل توجهی دارد.

این درحالی است که قیمت‌ها در بازار افزایشی بیش از آمار رسمی را گواهی می‌دهد، به طوریکه که در حال حاضر هر کیلوگرم برنج صدری هاشمی ۵۹ هزار و ۴۵۰ تومان، برنج طارم ممتاز ۶۳ هزار و ۹۵۰ تومان و برنج محلی گیلان نیز به قیمت ۶۱ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

افزایش ۶ برابر قیمت برنج در ۴ سال؛ آیا باید منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها بود؟با وجود تورم بالا، افزایش شدید قیمت برنج جای تعجب ندارد
مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش قیمت برنج به ۶۰ هزار تومان، گفت: در یک نظام اقتصادی قیمت کالا‌های مختلف بر روی هم تاثیرگذار است، اگر یک کالایی با افزایش روبرو شود، قدر مسلم کالا‌های دیگر نیز با فاصله زمانی مشخص بالا خواهند رفت، از سوی دیگر عواملی نظیر حجم پول در گردش در اقتصاد یا همان نقدینگی اگر زیاد شود، موجب افزایش تورم و رشد قیمت‌ها خواهد شد.

وی افزود: اگر قیمت دلار را به عنوان یک متر و معیار برای بالا رفتن قیمت اجناس در نظر بگیریم، زمانی که ارز بالا می‌رود، برخی از بازار‌ها مانند طلا به سرعت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و با افزایش روبرو می‌شود، اما برخی بازار‌ها مانند بورس با تأخیر یک ماهه از افزایش دلار تاثیر می‌پذیرند، همچنین دارایی‌هایی مانند ملک نیز از سایر بازار‌ها دیرتر و در یک بازه ۶ تا یک ساله با افزایش روبرو می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: همچنین کالا‌هایی که تولید آن‌ها به واردات نیز وابستگی بسیار زیادی دارد مانند خودرو و یا محصولات کشاورزی با تاخیر چند ماهه از این افزایش قیمت دلار تاثیر می‌پذیرند، بر همین اساس است که در حال حاضر مواد پروتئینی همچون مرغ، گوشت و تخم مرغ و همچنین برنج با افزایش روبرو شده است در حالی که دلار چند وقتی است که قیمتش ثابت مانده است.

عزتی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته به طور متوسط قیمت تمامی کالا‌ها در بازار ۶ برابر شده است، ادامه دارد: برخی از کالا‌هایی که دیرتر از سایر محصولات روند افزایش قیمت خود را شروع کردند نیز حداقل چهار برابر شده‌اند، بنابراین جایی که تورم بالا باشد و هر روز بر شدت آن افزوده شده و همچنین چشم انداز مناسبی نیز برای کنترل و مهار آن وجود نداشته باشد، طبیعتاً قیمت‌ها نیز هر روز بالاتر خواهد رفت.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در چهار سال گذشته که دلار زیر ۴ هزار تومان بود، در همان زمان برنج در حدود ۱۰ تا ۱۴ هزار تومانی قیمت داشت، الان که دلار ۲۷ هزار تومان شده، برنج نیز بعد از چهارسال، ۶ برابر شده و قیمت آن به کیلویی ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، بنابراین افزایش قیمت برنج چیز عجیبی نیست، چراکه برنج به مانند سایر کالا‌های اساسی و ضروری مردم به دلیل تورم افسار گسیخته‌ای که در کشور وجود داشته با افزایش بها روبرو شده است.

وی با تاکید بر اینکه اولین قدم برای کنترل تورم و مهار آن، افزایش تولید است عنوان کرد: اگر تولید کالا و خدمات در کشور بالا برود، به طبع آن رشد اقتصادی نیز رقم خواهد خورد که این موضوع می‌تواند به کنترل تورم و قیمت‌ها منجر شود، در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ که میزان تولید در کشور بالا بود، ما بالاترین نرخ رشد اقتصادی را نیز در این چهار دهه گذشته تجربه کردیم، با توجه به این موضوع نرخ ارز نیز ثابت ماند و کمترین تورم نیز ثبت شد، از سویی زمانی که اقتصاد حالش خوب باشد، این موضوع تاثیرش در سال‌های آینده مشخص می‌شود به صورتی که در دولت بعدی و تا سال ۸۸ اقتصاد بر روی روال بود، بنابراین اولین قدم برای درست کردن وضعیت اقتصادی افزایش تولید است.

عزتی اضافه کرد: به کارگیری مجموعه سیاست‌های مکمل اقتصادی، مهار حجم نقدینگی، رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه تولید و تحقق سرمایه‌گذاری خارجی نیز دیگر از دیگر مجموعه اقداماتی است که باید برای مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی صورت گیرد، طبیعتا زمانی که سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته باشد، افزایش تولید نمی‌تواند رخ دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: از سویی برای سرمایه‌گذاری خارجی باید فضا برای فعالیت اقتصادی تسهیل شده باشد و امنیت سرمایه گذاری نیز تضمین شود، در غیر این صورت هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید این‌ها مجموعه اقداماتی است که برای مهار تورم و رقم خوردن رشد اقتصادی باید انجام شود، اگر این اقدامات صورت گیرد، بعد از یکی، دو سال اقتصاد دوباره می‌تواند بر روی ریل صحیح خود قرار گیرد و مردم نیز از نظر اقتصادی می‌توانند قدری توان از دست رفته خود را را بازیابی کنند. اما اگر چنین اقداماتی انجام نشود، باید منتظر افزایش بیشتر قیمت برنج و سایر اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مردم بود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول طرح جهش تولید مسکن دزدی دریایی نفت ایران مهاباد مذاکرات وین قیمت برنج برنج ایرانی مرتضی عزتی ربیع الاول طرح جهش تولید مسکن دزدی دریایی نفت ایران مهاباد مذاکرات وین افزایش قیمت برنج قیمت برنج ایرانی افزایش روبرو استاد دانشگاه سرمایه گذاری رشد اقتصادی هزار تومان کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۶۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.